ماذا قالوا عن البند الثاني للدستور؟/ لطيف شاكر

يقول الدكتور رفعت السعيد امين حزب التجمع: إن البند الثاني من الدستور هو بلا دلالة ولا يندرج تحته أي بنود تفسيرية ولا يعرف احد محتواه أو حدوده سوى أنه وسيلة للإرهاب والفتن والرعب يستخدمه الاستعمار الوهابي لتحقيق قهر المجتمع المصري.

ويستطرد قائلا: ومن المؤكد أيضا أن كل مصري حر من المسلمين يحترم عقله وفكره لا يمكنه أن يقبل استمرار ذلك البند الذي يسيء لاسم مصر الحضارة، حيث وجود ذلك البند الهلامي بين بنود الدستور عار، فهو بلا نص أو مدلول، وهو مدسوس ليستخدمه الجلادون ضد حرية الإنسان وحق الحياة والتفكير. وهذا ما نراه على أرض الواقع، فكل أصحاب الرأي والفكر من المصريين، نساء ورجال أفاضل، بأعداد كبيرة، يرفضون بكل إصرار وبالإجماع المادة الثانية من الدستور.

كما طلب د. سعد الدين إبراهيم - مدير مركز ابن خلدون للدراسات - أكثر من مرة ، أن يتم تغيير المادة الثانية من الدستور المصري التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع لتكون الشرائع السماوية مصدر أساسي للتشريع ) [ مجلة نيوزويك بتاريخ 1 / 5 / 2007 ] .

و أكد الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي الشاعر المعروف أن مصر بها حاليًا عناصر مدنية وعناصر دينية أُدخلت منذ حوالي 40 سنة منذ بداية تولي الرئيس السادات إلى اليوم، ولكن الأساس في مصر هي الدولة المدنية، فطالما أن هناك دولة وطنية ذات دستور موضوع وقانون وضعي وتقسيمات للقانون وسلطات مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فكل هذا سمات الدولة المدنية، بالإضافة إلى الطابع الوطني في مصر طابع قوي بسبب أن المصريين منذ فجر التاريخ يعيشون في حدود جغرافية واضحة لم تتغير حتى الآن ولهم تاريخهم الطويل

وأكد مشددًا على أن مصر ليست دولة إسلامية لأن المصريين لهم ديانات متعددة والدولة الحديثة في مصر هي دولة مدنية وطنية، أما الدولة الدينية فلا تصلح لهذا العصر لأنها دولة تحكمها سلطة دينية مفوضة من الدين، وهذا النوع من الدول كان موجود في العصور الوسطى وأختفى بلا رجعة، ولكن هناك بعض الدول تحاول إرجاعه مثل إيران والسعودية ولكنهم للأسف يسيرون عكس التاريخ لأن ذلك لا يتفق مع الحضارة الحديثة.

واستنكر فكرة أن المادة الثانية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر قائلاً إنها ليست المصدر الرئيسي للتشريع حتى الآن، فهي مادة موجودة ولكن كل القوانين هي قوانين وضعية ولكنها أُضيفت للدستور إرضاءًا لبعض الجماعات الدينية المشتغلة بالسياسة

وأكد أن الدستورالمصري مُستقَى من الدساتير والقوانين المعمول بها في العالم المبنية على القيم والحقوق المدنية والمساواة والديموقراطية لكل المواطنين بصرف النظر عن انتمائاتهم الدينية سواء مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو حتى ديانات أخرى

وبسؤاله عن أن بعض المسلمين يعتقدون أن المادة 40 التي تكفل حرية العقيده الدينية ويعتقدون أن كلمة الدين تشير إلى الأديان الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) رفض ذلك الفهم قائلاً إن الدين لا يُقصد به كل الأديان، وفهمهم بتلك الطريقة هو تأويل خاطئ ومتحيز ومتعصب، وأكد أن حرية الإعتقاد مُطلقة وللمصري الحرية أن يعتنق أي دين، وأشار إلى أن حد الردة لا يوجد في الإسلام بل هو حد من وضع الفقهاء وهو كلا م يردده بعض المتعصبين والمتشددين ويأخذون حديث الرسول الذي يقول فيه (من بدّل دينه فاقتلوه) فهو حديث مشكوك في صحته، فهذا الحد غير موجود شرعًا بل كان يُستخدم بشكل سياسي لخدمة أغراض الدولة الدينية.

وأشار إلى أن البعض يؤكد على الدولة الدينية في مصر لأن مصر بها ثقافة إسلامية عربية، ولكنه أكد أن هذه الثقافة ليست إسلامية عربية خالصة لأنها تدخل ضمن موروث ثقافي منذ عصر الفراعنة، فلا زال حتي الآن الفلاح المصري يستخدم التقويم القبطي في الزرع ويخضع كل نشاطه الزراعي للسنة القبطية ويستخدم التقويم الإسلامي في المناسبات، لذا عندما نتحدث عن الثقافة المصرية فيه ثقافة مختلطة مع الثقافات السابقة لها خاصة المسيحية والتي اندمجت فيها .

وطالب بالعودة الي دستور 1923 وتعديل المادة الثانية من الدستور بأن تكون مصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الرئيسي، وأكد على أن يكون اسم مصر هو (جمهورية مصر) فقط ولا حاجة لكلمة (جمهورية مصر العربية) لأن مصر هي قلب العالم العربي دون الإعلان عن ذلك في اسمها وأن كل بلد لها خصوصيتها ومصر لها خصوصية خاصة بها غير موجودة في أي بلد عربي وأنهى حديثه أن ثقافة مصر مشتركة وليست إسلامية صرف حتى يدعي البعض بعودة الدولة الدينية، وأن أساس مصر هو الدولة المدنية,

فما هي اذا مبادئ الشريعة الاسلام

يقول الاستاذ سامي حرك أمين عام حزب ( مصر الأم ) وشعاره نحن فراعنة ولسنا عرب

فما هي هذه المبادئ ؟

بالتأكيد هناك معنى لكلمة "مبادئ" !

إسمحوا لي أن أثير هذا السؤال , لأني لا أعرف له إجابة !

درست الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق , وعندي مكتبة إسلامية منذ كنت في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية , وقد بلغت الخمسين عاما , ولا أعرف معنى محدداً لجملة تأخذ نصف مساحة المادة الثانية من دستور بلدي !

ألا ترون معي غرابة ذلك الشئ , المصدر الرئيسي للتشريع في بلد ما , يجب أن يكون محدداً , معروفاً , مدروساً !

فما المراجع التي يمكننا الإعتماد عليها لشرح وتحديد : مبادئ الشريعة الإسلامية ؟

هل يوجد في مصر , أو في أي مكان بالعالم كتاب عنوانه : مبادئ الشريعة الإسلامية ؟ بحيث نقلب صفحاته , فنجده يقول : المبدأ الآول كذا والثاني كذا ,,, إلخ ؟

كم شهادة ماجستير في جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر , منحت لدارسين تخصصوا في حصر وشرح وتبويب مبادئ الشرعة الإسلامية ؟

كم رسالة دكتوراة ؟

كم قسم في كليات الحقوق والشريعة تخصص في مبادئ الشريعة , التي هي المصدر الرئيسي للتشريع ؟

حتى المحكمة الدستورية العليا , لم تجد تعريفاً محدداً غير :

"الأصول الكلية للشريعة الإسلامية , ومبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها" !!!

فسر الماء بالماء , وفسر المبادئ بالمبادئ !

فهل يتفضل فقهاء المحكمة الدستورية , ويعطوننا أمثلة حصرية لتلك الأصول الكلية , مقطوعة الثبوت والدلالة ؟

أرجو أن يتفضل , فرد , أو جهة , بإجابة محددة , لها بداية ونهاية.... اذن ما هي مبادئ الشريعة ؟؟؟ :

تقول الكاتبة المرموقة فاطمة ناعوت

هل من الحكمة أن نستبقي على مادة دستورية تصنع صدعًا في نسيج هذا الوطن المتماسك الذي أثبت فيه المسلمون والمسيحيون أنهم يدٌ واحدةٌ ناصعة البياض؟ المسلمون الذين صنعوا بأجسادهم درعًا بشريًّا يحمي كنائس مصر يوم 7 يناير، فيما إخوانهم المسيحيون يصلّون صلوات العيد المجيد، مثلما صنع المسيحيون حائطًا بشريًّا يحمي المسلمين وهم يصلّون في ميادين مصر في جمعة الغضب، وجمعة الرحيل وجمعة الوفاء. ألم يقل ابن رشد المستنير: "من العدل أن يأتي الرجلُ من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه."؟ فإن كان هذا للخصوم، فما بالنا بإخواننا مواطني مصر أبناء العقيدة الأخرى؟

ولو أصروا، لسبب غامض، على عدم حذف تلك المادة الإشكالية التي تتناقض مع الدولة المدنية، فلماذا لا يفكرون في تعديل صياغتها الواحدية التي تتجاهل وجود 12 مليون مسيحي من أبناء مصر، في أقل تقدير؟ مثل هذا الاقتراح على سبيل المثال: "مصرُ دولةٌ مدينةٌ تحترم العقائد السماوية. يدين معظم مواطنيها بالإسلام، وشطرٌ منها يدين بالمسيحية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية. وتعتمد مرجعياتُ التشريع فيها على المقاصد العليا للشرائع السماوية ومبادئ مواثيق حقوق الإنسان العالمية ومصالح المواطنين."

وفي حوارمع عمرو اديب بتاريخ 23 فبراير 2011قال د.يحي الجمل : أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن "السادات" أراد أن يعدِّل "المادة 77"، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.

وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل "السادات" ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع

ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.

وكأن لسان حال "السادات" ولجنته الدستورية يقول للشعب: "إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية