المحكمة الدستورية العليا تلغي حكم "الزواج الثاني" للأقباط المصريين

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الأربعاء 7-7-2010 بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين على أساس تناقضه مع أحكام قضائية سابقة ترفض تدخل سلطة القضاء في سلطة الكنيسة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت الشهر الماضي بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني واعتبر هذا الحكم نهائياً، إلا أن الكنيسة رفضت هذا الحكم وأعلنت أنها لن تنفذه انطلاقاً من كونه يتعارض مع الشريعة المسيحية والإنجيل الذي يرفض الطلاق لغير علتي الزنا وتغيير الملة ويترتب على ذلك عدم إعطاء تصاريح كنسية بالزواج الثاني للمطلقين من الأقباط في غير هذين السببين.

وأثار رفض الكنيسة المصرية في الأوساط السياسية المصرية تنفيذ الحكم القضائي ضجة في الأوساط السياسية المصرية، حيث اعتبره البعض تحدياً من الكنيسة لقوانين الدولة إلا أن البابا شنودة أعلن في مؤتمر صحافي عالمي أن رفضه لهذا الحكم ليس تحدياً للدولة، وإنما لكونه يتعارض مع الشريعة المسيحية.

وقال نجيب جبرائيل، مستشار البابا شنودة، لـ"العربية.نت": "إن هيئة مستشاري الكنيسة تقدمت فور صدور حكم الإدارية العليا بإلزام البابا بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بمذكرة رسمية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الأحكام التي تتعارض مع الحكم الذي صدر، حيث يجوز قانوناً اللجوء الى المحكمة الدستورية في مثل هذه القضايا".

وأوضح "أن الكنيسة أرفقت بالمذكرة نصوص وحيثيات حكم محكمة النقض الصادر في يناير عام 1979 الذي يقضي بعدم تدخل الهيئات القضائية في ما يخص شؤون الكنيسة الداخلية خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك حكم آخر صدر عام 1996 من الدستورية العليا في نفس الشأن، وبالتالي فحينما يصدر اليوم قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم الزواج الثاني يصبح هذا الحكم كأنه لم يعد وهي بذلك تكون قد أعملت صحيح القانون".

وأضاف جبرائيل "إزاء هذا التنازع في الأحكام يتم اللجوء الى المحكمة الدستورية للفصل في الأحكام المتعارضة، فالدستور يعلو فوق كل القوانين وكنا قد لجأنا أيضاً الى المحكمة الدستورية العليا في قضية سن حضانة الطفل المسيحي، حيث كان من المعمول به سابقاً أن ينتهي سن حضانة الطفل المسلم عند 18 سنة في حين كان الطفل المسيحي تنتهي حضانته عند سن 9 سنوات فلجأنا الى الدستورية العليا التي أقرت بالتسوية في سن الحضانة بين الطفل المسيحي والمسلم".